قال مسؤول بارز فى مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول إن الهيئة ستتقدم للبنك الأهلى للحصول على قرض بـ2.2 مليار جنيه بضمان مستحقات شركتى مصر للبترول والتعاون لدى الهيئات والجهات الحكومية، وفى مقدمتها وزارة الكهرباء.

ووصف هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» الائتمان الممنوح لقطاع البترول بـ«الجيد»، مشيراً إلى انتظام هيئة البترول فى التسهيلات والسداد واستمرار البنك فى إقراضها. ونفى - رغم رفضه ذكر حجم مديوناتها- حدوث أى مشكلة مع الهيئة.

من جانبه، أكد حسين الجريتلى، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، وجود توجه لعدم تركز التمويل لقطاعات محددة دون غيرها لتحقيق تنوع فى المحفظة الائتمانية بالبنك، مشيرًا إلى استمرار التمويل الجديد لقطاع البترول.

وكان طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، قد أكد مؤخرًا استحواذ قطاع البترول على 23% من محفظة البنك، وفقا للنشاط الاقتصادى بينما، استحوذ القطاع الحكومى والعام والأعمال العام على نسبة 34% من المحفظة الائتمانية للبنك، وفقًا لقطاع الأعمال، و50% للقطاع الخاص.

وأوضح عامر أنه سيتم تقديم تسهيلات جديدة تهدف إلى إقامة مشروعات للتنمية التحتية ومنها قطاع البترول بقيمة 22 مليار جنيه، بالاضافة إلى قرض بقيمة 250 مليون يورو للشركة القابضة للغازات الطبيعية.

يشار إلى أن الشركة القابضة للغازات استحوذت على قروض بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 49.1٪ من حجم التسهيلات الائتمانية التى سجلتها الهيئة فى العام المالى 2006-2007.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى حصلت فيه الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة 1.4 مليار جنيه من 8 بنوك لتمويل مستلزمات التشغيل لديها فى إطار اتفاقية تفاهم بين المصرف العربى الدولى «مدير القرض ووكيل الضمان» وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «مسوق القرض».

وعلمت «المصرى اليوم» أن الهيئة حصلت على نصف قيمة القرض بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه، ولم يدخل فيه أى من البنوك الكبرى الموجودة بالسوق، وساهم فيه بنوك التنمية الصناعية والعمال المصرى وعودة «مصر» وبنك الإسكندرية سان باولو والأهلى المتحد والمصرف العربى الدولى وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية،

بالإضافة إلى البنك المصرى الخليجى وبنك الاستثمار العربى.وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تمت تغطية القرض المشترك مرتين بنسبة تخصيص بلغت 80% لكل بنك مساهم بالقرض، مشيرًا إلى ربط الفائدة بسعر «الكوريدور» المعلن من البنك المركزى.

وأضاف المصدر أنه تم توقيع عقد القرض المشترك بين البنوك الممولة والهيئة العامة للبترول، وتحويل قيمة القرض للهيئة عقب توقيع اتفاقية التفاهم بين الدكتور عاطف عبيد، رئيس المصرف العربى الدولى، والدكتور حسن عباس زكى، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ومسؤولى الهيئة العامة للبترول.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للبترول تعانى من تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، منها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول، حتى وصلت إلى نحو 17.16 مليار بنهاية العام المالى 2006 - 2007.