هى الأعنف والأشد خطراً منذ «الكساد الكبير» عام 1929، فمعها تحولت القوى العظمى «مفتولة العضلات» إلى «كيانات مذعورة» من وعلى المستقبل، لنجد أنفسنا - مع العالم - نقف على خط المواجهة أمام عدو بدا واضح المعالم، من حيث القوة والشراسة والقدرة على الهجوم، وإخضاع النقاط الحصينة فى فترة زمنية قياسية.. إنها «الأزمة الاقتصادية العالمية».

تلك الأزمة التى بدأت من وراء المحيط فى الولايات المتحدة الأمريكية، وما لبثت أن أبحرت بسرعة الأمواج نحو إنجلترا ومنها إلى جميع الدول الأوروبية، عندها خرج علينا وزراء المجموعة الاقتصادية بتصريحات عنترية وواثقة مفادها: «اقتصادنا قوى.. ولن يتأثر بالأزمة»، ثم تراجعوا سريعاً بعد أن أصبح جيش الأزمة على وشك الدخول إلى عمق بلادنا الاقتصادى.

والآن.. نحن أمام واقع لا يقبل الشك.. الأزمة العالمية سيطرت على معظم - إن لم يكن كل - المناطق الحيوية والاستراتيجية فى الاقتصاد المصرى: إيرادات قناة السويس من تراجع إلى تراجع، غرف السياحة خاوية تقريباً من روادها.. المصانع تعمل بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية إن لم تغلق أبوابها من الأساس.. تسريح العمالة من الشركات يضم الآلاف يومياً إلى طابور البطالة.

وبينما وضعت أمريكا، وعدد من الدول الكبرى، أولى أقدامها خارج الأزمة.. ما زلنا متورطين فى جدل لا ينتهى حول صرف العلاوة الاجتماعية هذا العام.. أم توجيهها لدعم القطاعات الإنتاجية.. تلك الحقيقة تجعلنا فى أمس الاحتياج لـ«حوار حقيقى» حول سبل الخروج من الأزمة.

«المصرى اليوم» قررت فتح أبواب الحوار أمام الخبراء والمتخصصين والمستثمرين لرصد آثار الأزمة.. وسبل الخروج منها.